هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعية التحريمية . المبحث الثاني في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية ومنشأ الشك فيه إما فقد النص ، وإما إجماله ، وإما تعارض النصين . والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية ، بل الشبهة الحكمية أولى في ذلك من الشبهة الموضوعية ، فان الأخبار الدالة على أصالة الحل التي توهم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي إنما تختص بالشبهة الموضوعية ، ولا تعم الشبهات الحكمية إلا بنحو من العناية والتكلف ، على ما تقدم بيانه في مبحث البراءة . المبحث الثالث في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية والأقوى فيها أيضا : وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، لعين